[b][center]سابقة قضائية لصالح المواطنين العرب في عكا سجلته جمعية الياطر في الساحة القضائية مؤخرا، فقد وافقت محكمة الصلح في المدينة على الاستئناف الذي تقدمت به الياطر ضد شركة تطوير عكا القديمة،
حيث أمرت المحكمة الشركة بتزويد الياطر بالمعلومات التي طلبتها عن العقارات والبيوت التي تديرها الشركة لحساب دائرة أراضي إسرائيل في عكا القديمة إضافة إلى أنها فرضت عليها دفع أتعاب المحاماة.
وتتلخص القضية بقيام جمعية الياطر بتوجيه استجواب – حسب قانون حرية المعلومات – إلى شركتي تطوير عكا القديمة وعميدار ( اللتين تديران الغالبية العظمى من البيوت المؤجرة وفق قانون حماية المستأجر) وتزويد الجمعية بمعلومات حول أعداد ومكانة وتفاصيل البيوت والعقارات التي تديرها الشركتان في عكا القديمة، مع تبيان تفاصيل الوضع القانوني لها، من حيث كونها مأهولة أو خالية، وتبيان القضايا التي رفعتها الشركتان على السكان بهدف إخلائهم من بيوتهم، مع ذكر عدد القضايا التي تم فيها استصدار أوامر إخلاء بحق السكان.
وبينما جاء رد شركة عميدار سريعا (مع مطالبة الياطر بدفع رسوم معقولة لقاء الخدمة، وفق ما يفرضه القانون)، طالبت شركة التطوير الياطر بمبالغ خيالية لقاء المعلومات ذاتها، وبناء عليه توجهت المحامية سوسن خياط باسم الجمعية إلى المحكمة مبينة المبالغة في قيمة الرسوم التي طلبتها الشركة. وقد اعتمدت المحامية خياط في توجهها للمحكمة الحق القانوني للمواطنين في الحصول على المعلومات، وحول وقوف هذه المبالغ الكبيرة التي طلبتها شركة التطوير عائقا أمام هذا الحق.
إضافة إلى ذلك فقد ادعت المحامية أن المبلغ المطلوب غير منطقي وان طريقة احتسابه مغلوطة، وقد قامت المحامية خياط باستجواب الموظفة المنتدبة من قبل الشركة (والتي تبين أنها الشاهدة الرئيسية الخبيرة التي مثلت الشركة على مدار 25 سنة في المحاكم والقضايا)، حول كيفية استخلاص المعلومات وتحديد طريقة احتساب قيمة الرسوم ومن ثم إثبات خطأ الأسلوب الذي تم إتباعه. فقد زعمت الموظفة أنها قامت بالتدقيق اليدوي في كل الملفات الموجودة في مكاتب وأرشيف الشركة (بينما أوضحت في ردها على سؤال المحامية أن المعلومات غير متوفرة في الكمبيوتر)، الأمر الذي يظهر انه لم يثر انطباع المحكمة.
وبالفعل فان قرار المحكمة يعتبر سبقا في هذا المجال ويفتح الباب على مصراعيه أمام المواطنين بالتوجه والمطالبة بالمعلومات التي يحتاجونها.
من الجدير بالذكر أن جمعية الياطر "سوف تستخدم المعلومات التي حصلت عليها من شركتي عميدار وتطوير عكا القديمة في جهودها من اجل وقف حملة التهجير وإخلاء المواطنين وطردهم من بيوتهم
أكثر من 150 بيتا مغلقا وأكثر من 160 قضية لإخلاء السكان من بيوتهم واعضاء البلدية العرب في حكم الغائب"، كما ذكرت شخصيات في الجمعية.
ويظهر من المعلومات التي حصلت عليها الياطر من شركة عميدار انه يوجد أكثر من 150 بيتا مغلقا في عكا القديمة، بينما يوجد أكثر من 160 ملفا قضائيا تتعلق بموضوع إخلاء السكان العرب من البيوت التي يسكنوها. وإذا عرفنا أن عميدار تدير حوالي 600 بيتا في عكا فيظهر ان قرابة ربعها مغلق بينما يتم التخطيط لإخلاء الربع الآخر.
ويقول مندوب جمعية الياطر: "تتزامن هذه المعلومات مع معلومات ومنشورات حول خطط لتهويد مدينة عكا القديمة، مما يشير إلى أن هناك خطط تحاك هي على اقل تقدير ليست في مصلحة السكان العرب. والسؤال الذي يجب أن يطرح هنا هو: أين الأعضاء العرب في البلدية وما دورهم في الحفاظ على المواطنين العرب وحمايتهم؟"
